منابع وام ساخت به ودیعه رسید
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۲۲۱۰
فرشید ایلاتی ضمن اشاره به مصوبه امروز پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن، اظهار داشت: سئوال اول این است که آیا سیاست‌گذار می‌تواند به همه مستاجران این تسهیلات را پرداخت کند؟ مشخصا جواب این سوال خیر است، اما این سوال ما را به یک مسیری هدایت می‌کند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن در بهترین حالت به حدود ۵۰۰ هزار خانواده پرداخت می‌شود، گفت: در شرایطی که ما ۱۲ میلیون خانواده مستاجر داریم، این تسهیلات به ۴ درصد مستاجران می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسهیلات ودیعه مسکن در بهترین حالت به ۴ درصد مستاجران پرداخت می‌شود
وی در بیان خلا‌های اطلاعاتی بازار مسکن افزود: قطعا در اجرا این ۴ درصد به زیر ۲ درصد می‌رسد، زیرا ما در مسئله کد‌های رهگیری صوری هنوز فعالیتی نکرده‌ایم.
ایلاتی تشریح کرد: در شرایطی که تسهیلات ودیعه مسکن به کمتر از ۴ درصد مستاجران می‌رسد، اما سیگنال پرداخت آن عمومی است و این پیش‌فرض را در موجران تقویت می‌کند که مستاجر تسهیلات گرفته و رقم افزایش را اضافه می‌کند، به معنای دیگر یک تورم انتظاری گسترده با یک وام محدود ایجاد کرده‌ایم.
تسهیلات ودیعه مسکن یک طرح شکست خورده است
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه اگر بخواهیم این سیاست عملکرد واقعی داشته باشد باید به ۳۰ درصد مستاجران پرداخت شود، گفت: اگر بخواهیم به ۳۰ درصد مستاجران تسهیلات ودیعه بدهیم به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
وی ادامه داد: متاسفانه این تسهیلات از منابع قانون جهش تولید و تامین مسکن استفاده می‌کند و یعنی نظام بانکی به جای پرداخت تسهیلات موثر و مثبت ساخت مسکن، تسهیلاتی شکست‌خورده می‌پردازد و منابع قانون جهش تولید عملا هدر می‌رود.
ایلاتی در بیان نتیجه این مدل سیاست‌گذاری در بازار مسکن گفت: دولت این سیاست را اجرا و اعلام نکند، بهتر از شرایطی است که توسط رئیس بانک مرکزی اعلام شد، زیرا یک ضریب تاثیر محدود و آثار منفی وسیع را به همراه دارد.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ منابع تسهیلات ودیعه مسکن از محل قانون جهش تولید مسکن به مستأجران پرداخت خواهد شد.
منبع : فارس
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مسکن وام تسهیلات ودیعه مسکن درصد مستاجران ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۲۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت