به نقل از «قدس آنلاین»

وام ودیعه ۴ برابر شد اما به مستأجران نرسید!

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۴۶۷۳

وام ودیعه مسکن از دو سال قبل با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور حمایت از مستأجران پرداخت می‌شود که دولت امسال نیز پرداخت آن را تمدید کرد. مبلغ وام در تهران۷۰ میلیون در شهرهای بزرگ ۴۰ میلیون و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان بود که دولت امسال آن را افزایش داد و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، ‎تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دوره بازپرداخت وام ودیعه مسکن حداکثر ۵ سال است.
 شرایط دریافت وام
مهم‌ترین شرط دریافت وام ودیعه مسکن ارائه اجاره‌نامه با کد رهگیری است. اجاره‌نامه‌های دستنویس یا پشت نویسی شده برای دریافت وام پذیرفته نمی‌شود. امسال همچنین فقط مستأجرانی می‌توانند برای دریافت وام ودیعه ثبت نام کنند که تاریخ عقد اجاره‌نامه آنان از فروردین ۱۴۰۱ باشد یعنی اجاره‌نامه‌هایی که سال قبل نوشته شده و هنوز موعد آن فرا نرسیده برای ثبت نام فاقد ارزش است. این شرط که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده موجب شده بسیاری از مستأجران که اجارنامه آنان مربوط به سال گذشته است، نتوانند برای وام متقاضی باشند بسیاری از این مستأجران در دو سال گذشته هم موفق به دریافت وام نشده‌اند و نگرانی آنها این است تا زمان موعد اجاره و ثبت اجاره‌نامه جدید با تاریخ امسال، منابع پرداخت وام به پایان برسد. متقاضیان وام اجاره بسیار بیشتر از منابع آن است، با اینکه امسال منابع از ۱۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اما با توجه به تقاضای بالا، همه مستأجران نمی‌توانند وام را دریافت کنند. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار در سراسر کشور تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردند.
شرط دیگر دریافت وام این است که متقاضی باید متأهل یا سرپرست خانوار باشد به این ترتیب متقاضیان مجرد امکان ثبت نام وام اجاره را ندارند.
وام بزودی پرداخت می شود
وزارت راه و شهرسازی، متولی ثبت نام از متقاضیان و معرفی آنان به بانک است. با اینکه از ۱۲ خرداد ثبت نام شروع شده اما آن طور که بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد برای دریافت وام، وزارت راه و شهرسازی باید دستورالعمل نحوه معرفی متقاضیان را تعیین می کرد و به بانک مرکزی اطلاع می‌داد که این اقدام صورت نگرفته است. این در حالی است که بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت وام ودیعه را همزمان با آغاز ثبت نام به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، معاونت مسکن و ساختمان ملزم شده تا اطلاعات مربوط به ثبت نام کنندگان را نهایی و حداکثر تا امروز به بانک مرکزی ارائه کند. با شیوه نامه‌ای که امروز وزارت راه و شهرسازی ارائه  کند و قرار است نهایی و به شبکه بانکی ابلاغ شود، پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نیز بزودی عملیاتی می‌شود. بنا براطلاعیه بانک مرکزی «حسب تصمیمات اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار در تاریخ سوم خردادماه، شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های فردی ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موافقت کرده است.»
در ادامه بخشنامه تأکید شده است: «نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره‌مند از تسهیلات مزبور توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.» موضوع دیگر نرخ سود وام است. زمانی که بانک مرکزی این ابلاغیه را در اوایل خرداد به بانک‌ها اعلام کرد نرخ سود وام ودیعه ۱۸ درصد بود اما بعد از آن با درخواست دولت و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود به ۱۳ درصد کاهش یافت ،بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی را برای پرداخت وام ودیعه با نرخ سود جدید به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
آن طور که ایرنا گزارش داده مستأجرانی که موفق به ثبت‌نام وام ودیعه شده اند و وزارت راه و شهرسازی پاسخ «رد تقاضا» را به درخواست آنان داده است، می‌گویند این وزارتخانه دلیل رد تقاضای دریافت وام را به آنان اعلام نکرده است و این مستأجران نسبت به دلیل رد درخواست خود ابهاماتی دارند. شرایط کلی ثبت‌نام وام ودیعه در سامانه وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است، اما بسیاری از شروط جزیی که مشخص می‌کند کدام طبقه از مستأجران شامل دریافت وام ودیعه می‌شوند، عنوان نشده است و همین موضوع سؤالات زیادی را برای متقاضیان وام ودیعه مسکن به وجود آورده است اما معاونت مسکن و ساختمان پاسخی به این سؤالات نداده است.
با توجه به شروع فصل جابه‌جایی، بسیاری از مستأجران در روزهای اخیر قرادادهای اجاره را تمدید یا قرارداد جدید را باید ثبت ‌کنند،به همین دلیل آنها منتظر هستند تا وام ودیعه مسکن را دریافت کنند تا بتوانند با توجه به بودجه‌ای که دارند، واحد اجاره‌ای را پیدا کنند. از سوی دیگر افزایش نرخ اجاره بها، نیاز مستأجران به تسهیلات ودیعه  را افزایش داده است. به گفته فعالان بازار مسکن، تأخیر در پرداخت وام اجاره‌بها، سردرگمی مستأجران را افزایش می‌دهد. به گفته یکی از مشاوران املاک، تأخیر در پرداخت وام اجاره در دو سال گذشته مشکلاتی را برای برخی مستأجران به وجود آورد، این مستأجران به امید دریافت وام، واحدی را اجاره کرده بودند اما چون نتوانستند وام را دریافت کنند، تأمین مبلغ رهن برای آنها میسر نشد و مجبور به فسخ قرارداد و پرداخت جریمه بابت آن شدند که هزینه زیادی را بر این دسته از مستأجران تحمیل کرد.
در اقدامی دیگر برای حمایت از مستأجران، بر اساس مصوبه سران قوا توافق شده است تا اجاره در تمامی استان‌های کشور بر اساس سقف افزایشی باشد که میزان سقف مجاز افزایش اجاره‌ها در تهران  و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است. همچنین بر اساس این مصوبه موجران نباید مستأجران را وادار به تخلیه کنند. بر اساس مصوبه سران قوا، موجر در این موارد مجاز به فسخ قرارداد با مستأجر است: چنانچه مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده و کد رهگیری دریافت کرده باشد. مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد. مستأجر در دوره‌های اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر، چنانچه فزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. در نهایت در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد. پرداخت تسهیلات ودیعه و تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها، در کوتاه مدت راهکاری برای حمایت از مستأجران در شرایطی است که قیمت‌های اجاره در این سال‌ها افزایش داشته است اما ساخت و افزایش عرضه مسکن، اجرای قوانینی مانند دریافت اجاره از صاحبان املاک و تدوین قوانین جدید برای اجاره نامه مانند الزام به عقد قرادادهای چند ساله به جای قرارداد یکساله راهکارهایی است که در بلندمدت می‌تواند قیمت‌ها را در بازار اجاره به ثبات برساند.

منبع: ایران

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مسکن بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی شورای پول و اعتبار وام ودیعه مسکن میلیون تومان بانک مرکزی دریافت وام اجاره نامه پرداخت وام اجاره بها سال گذشته وام اجاره ثبت نام نرخ سود بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۴۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.