مستاجران پشت دیوار بلند بانکها
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۸۲۷۳
مقاومت بانکها در مقابل مستاجران همچنان ادامه دارد و کشمکشها برای ارائه وام وارد فاز جدیدی شده است. بسیاری از بانکها برای پرداخت وام متوسل به بهانههای عجیبی شدند و در جدیدترین ترفند نبود کد واریزی را دستاویزی برای پرداخت نکردن وام اعلام میکنند. طی سالهای گذشته مصوبات دولت درخصوص تامین منابع مالی برای عامه مردم و واحدهای تولیدی همواره با مقاومت بانکها همراه شده و این کجرفتاری بانکها، اثربخشی تصمیمات دولت و مجلس را به چالش کشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وام ندهید، برکنار میشوید
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز با تایید کوتاهی بانکها برای ارائه تسهیلات خرد میگوید: «بانکها نباید در اعطای تسهیلات خرد کوتاهی کرده و مانعتراشی کنند؛ چرا که در صورت گزارش مردمی درباره کوتاهی در اعطای این وامها، برخورد جدی صورت خواهد گرفت و چه بسا که چندین مدیر بانکی بهعلت تمکین نکردن به مقررات اعطای وام بدون ضامن برکنار نیز شدهاند.» هشدار وزارت راه و شهرسازی
بهرغم ابلاغیههای متعدد از سوی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران، بانکها در توافقی نانوشته جریان پرداخت را با موانع بسیاری مواجه کردند. این اقدامات با هشدار وزارت راه و شهرسازی همراه شد. در این خصوص پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید: «براساس قانون جهش تولید، همه تسهیلات بخش مسکن از محل قانون جهش تولید که برای بخش مسکن درنظر گرفته شده تامین میشود که این مبلغ در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها بود و امسال نیاز از همین محل ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه مسکن تخصیص داده شده که این تسهیلات به تفکیک بانک، استان و شعب توزیع شده و بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.» وی ضمن هشدار به بانکهای خاطی گفت: «سازمان امور مالیاتی سهمیه ۲۰ درصدی بانک برای پرداخت ودیعه مسکن را محاسبه میکند و اگر بانکی وام را پرداخت نکند مشمول مالیات میشود.» با وجود هشدار وزارت راه و شهرسازی، بانکها همچنان بر تخلف خود تاکید دارند و گزارشهای میدانی جامجم از ادامه سنگاندازی بانکها خبر میدهد.
بهانه جدید رو شد
برای بررسی آخرین وضعیت ارائه وام ودیعه مسکن، به یکی از شعب بانکها در مرکز شهر مراجعه کردیم. یکی از متقاضیان وام در گفتگو با جامجم با بیان اینکه تمام مدارک مورد نیاز از قبیل اجارهنامه با کد رهگیری و دو ضامن با فیش کسر از حقوق را آماده کرده، اما با گذشت یک ماه از تشکیل پرونده، مسئول امور تسهیلات از دریافت نکردن «کد واریزی» خبر میدهد و میگوید تا زمانی که این کد به بانک ارسال نشود، نمیتوانیم تسهیلات بانکی را پرداخت کنیم. این مستاجر در ادامه صحبتهای خود از اتمام قرارداد و اجبار بر تخلیه مسکن نیز صحبت کرد و گفت: «برای تامین این وام از یک ماه گذشته برنامهریزی و اقدامات لازم را انجام دادم، اما موعد قرارداد اجاره مسکن تمام شده و هنوز نتوانستم وام موردنیاز خود را تامین کنم.»
پرداخت تسهیلات، اولویت ندارد
به منظور پیگیری پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به چند شعبه بانک مراجعه و با متقاضیان و مدیران شعب گفتگو کردیم. یک مدیر که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با جامجم با تایید تخلفات بانکها عنوان کرد: «پرداخت تسهیلات به مشتریان خرد در اولویت آخر بانکها قرار دارد و معمولا بهدلیل اضافهبرداشت بانک و کمبود منابع مالی، تامین منابع مالی برای مستاجران بهسختی صورت میگیرد و معمولا مدت زمان دریافت این وام با فرض داشتن تمام شرایط، حداقل بین ۶۰ تا ۹۰ روز زمان خواهد برد.» این وقفه سه ماهه مانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و کار مستاجران را برای تامین مسکن با مشکل مواجه میکند و زمان پرداخت این وام نیز از مهمترین پارامترهای اثرگذاری بر بازار اجارهبهاست. این وام زمانی کارایی خود را خواهد داشت که در اسرعوقت به سرپرست خانوار تحویل داده شود. این بازه زمانی طولانی برای ارائه تسهیلات، علاوه بر سختگیری بانکها برای دریافت ضمانت، بسیاری از مستاجران را نسبت به دریافت وام بیمیل کرده است. وعده پرداخت وام به ودیعه مسکن نیز انتظارات صاحبان خانه را برای ودیعه مسکن افزایش داده، اما در واقعیت این وام بهراحتی بهدست مستاجران نمیرسد و تنها بازار را با انتظارات تورمی مواجه کرده است. با وجود این مشکلات، دولت در اقدامی دیگر اقساط وام را کاهش و زمان پرداخت تسهیلات را بیشتر کرده است؛ این مصوبه نیز بهمعنای افزایش سختگیری بانکها برای تسهیلات خواهد بود و باید منتظر بهانههای جدیدی از سوی بانکها برای پرداخت تسهیلات باشیم.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن بانک ها برای پرداخت منابع مالی پرداخت وام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۸۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژههای خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان مییافت، نامهای به بانکها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژههای خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژههای حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیتهای منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژههای بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهکهای درآمدی هدف با آوردههای کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژههای حمایتی طرح ملی مسکن با زمینهای ۹۹ ساله میشود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژهها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژههای خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیتهای موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژههای خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژهها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار میتوانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانکها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژههای خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژهای خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژههای حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد و به پروژههای خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت میشود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.